الإجتهاد فيما لا نص فيه - سيد 1-2 — الصفحة ٤٤٣

تخلف بعضها لا يمكن جريانه أصلا (١) أما المقل منهم فقد أراد بالركن الداخل في الماهية وكان جزءا منها ، ولذلك كانت الأركان عنده هي الأربعة الأولى فقط . وأما الثلاثة الباقية فجعلها شروطا لجريان الإستصحاب والشرط الأساسي في جريان الإستصحاب ، وقوع الشك على بقاء المستصحب بعد العلم بوجوده ، ومعنى هذا أن يكون زمن المتيقن متقدما على زمن المشكوك فيه (٢) وما دام الأمر أن كلا من النهجين فسر مراده بالركن ، فليس لنا حق الإعتراض ، لأنه يكون إصطلاحا له ولا مشاحة في الاصطلاح. أنواع الإستصحاب : أنواع الإستصحاب أو صور الإستصحاب ، أو إطلاقات الإستصحاب كلها كلمات متقاربة تدل على أن للإستصحاب أنواعا ينفرد كل نوع حسب الإضافة إليه ، وأن ما ذكرناه سابقا كان للإستصحاب بمعناه العام . وقد ذكر العلماء أنواع الاستصحاب إلا أن منهم المقل ، ومنهم المكثر . وسنكتفي بذكر أهم هذه الأنواع وهي أربعة : النوع الأول : 6 استصحاب الحكم الأصلي للأشياء ، وهو الإباحة عند عدم الدليل على أمر يراد معرفة حكمه ، مما لا يوجبه العقل لأنه ضروري ، ولا يمنعه : لما فيه من ضرر بنفسه ، أو بغيره ، قال صاحب كشف الأسرار : فإن كان مما يوجبه العقل ، أو يمنعه خرج عن موضع الخلاف (۳) الآتي : (1) المرجع السابق (۲) أصول الفقه للسيد محمد جواد مغنية ص ٣٤٨ (۳) كشف الأسرار جـ ٢ ص ٣١٧ -AY-
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.