!.
في صورة النقض ، لوجود قيد في الوصف الذي هو علة ، وذلك القيد غير موجود في صورة النقض ، مثل أن يقال : الوضوء طهارة من الحدث فيحتاج إلى النية ، قياسا على التيمم ، فينتقض هذا الحكم بإزالة النجاسة ، فإن قيد الحدث معتبر في العلة ، وهو غير موجود في إزالة النجاسة فإنها خبث وإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض ، فلا يجوز للمعترض أن يستدل على وجود العلة فيها ، لأنه حينئذ نقل من النقض إلى الإستدلال ولأنه غصب لمنصب المستدل ، لأن الإستدلال منصبه
ولو قال المعترض الدليل الذي ذكرت على وجود العلة في الفرع ، منه دل على وجودها في صورة النقض ، فهو غير مسموع منه . ولا نقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة، فيكون هذا منعا مستأنفا
الثاني : أن يكون بدعوى ثبوت الحكم وهو إما تحقيقا وإما تقديرا : فالتحقيق كأن يقول المستدل بالقياس : لا نسلم عدم الحكم في صورة النقض ، بل هو موجود فيها ؛ كما يقال : يجوز السلم بغير التأجيل لأنه عقد معارضة ، فلا يكون التأجيل شرطا لصحته ، قياسا على البيع ، والجامع كونهما عقد معارضة
فيقول المعترض : هذا قياس منقوض بالإجارة ، فإن الوصف الذي هو عقد معارضة . موجود فيها مع عدم الحكم ، وهو عدم التأجيل بالإتفاق فيقول المستدل في جوابه : لا نسلم عدم الحكم في الإجارة ، لأن التأجيل ليس شرطا في صحة الإجارة ، بل هو شرط لاستقرار المعقود عليه لا
العقد
وأما الحكم التقديري : فكأن يقول المستدل : ولد الأمة رقيق ، ولو كان أبوه حرا ، والعلة في رقه رق أمه . فيقول المعترض هذه العلة منقوضة بولد المغرور ، فإن الأمة إذا غررت الحر فادعت أنها حرة فتزوجها . ثم تبين له بعد ذلك أنها أمة ، فإن ولدها يكون حرا ، وبذلك تكون العلة
موجودة ، ولاحكم وهو رق الولد قد تخلف عنها .
وهي رق الأم
- ۳۳۱ -
الجزء 1 — ص ٣٣١