الإجتهاد فيما لا نص فيه - سيد 1-2 — الصفحة ٢٦١

طريقة الجمهور : ينقسم المناسب عندهم إلى أربعة أقسام : ۱ - مؤثر ۲ - وملائم - ٣ - وغريب ٤ - ومرسل . ووجه الحصر أن الوصف أما أن يعتبره الشارع أم لا ، فإن لم يعتبره فهو المرسل ، وإن اعتبره ، فإن كان بمجرد ثبوت عين الحكم مع عين الوصف فهو الغريب ، وإن كان ذلك مع النص أو الإجماع على علية عين الوصف في عين الحكم فهو المؤثر ، وإلا فهو الملائم أولا - المؤثر : المؤثر هو الوصف الذي نص الشارع أو أجمع الأئمة على علية عينه في عين الحكم والمراد بالنص ما يشمل الصريح والإيماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام » فإنه يدل على علية الإسكار للتحريم. ومثال ما أجمع عليه الصغر بالنسبة إلى ولاية المال فقد أجمع الأئمة على أن الصغر علة في ثبوت الولاية على المال . ومن أمثلة المنصوص عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم والطوافات » فجعل الطواف علة في طهارتها ، وقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ ، فجعل المس علة في الحدث لأن الأمر بالوضوء يستلزم الحدث ، فالإسكار والصغر والطواف والمس مؤثرات في أحكامها (٢) والمراد بالعين هنا وفيما بعده الواحد بالنوع لا الواحد بالشخص ، بدليل مقابلته بالجنس ، فالمراد أن نوع الإسكار مؤثر في نوع التحريم لا خصوص إسكار الخمر في تحريمها والا ما جاز قياس النبيذ عليها فخصوص المحل لا (۱) الحديث رواه البخاري بلفظ : « من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا » وقال هو أصح شيء في هذا الباب (٢) أنظر بدائع الصنائع للكاشاني جـ ٦ ص ۱۳۲ نصب الراية جـ ١ ص ٥٤ - ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.