الحكم الشرعي
٢٦١
وردّ هذا الدليل بمنع انتفاء اللازم وهو الثواب على فعله والعقاب على تركه وكيف يقال ذلك مع أننا نعلم أن قواعد الشريعة تدل على أن من قصد الحج من مكان بعيد، أو من مسافة شاسعة يثاب على فعله أكثر من الذي يحج من نفسها (١). وفي شان عدم العقاب على تركه لو أمكنه الإتيان
6
مكة
بدونه لا توجد دلالة على ما ذكر إذ الوجوب إنما هو بالنسبة إلى العاجز، لا إلى كل واحد من المكلفين
(۲)
لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبًا لكان مقدّرا، قياسًا على سائر الواجبات، أو دفعا للمشقة المترتبة على الإبهام، لكنه
(۳)
ليس بمقدر فلا يكون واجبا.
،
وبالنظر في الأدلة وما قيل فيها يترجّح لنا أن ما يتوقف عليه الواجب، وهو مقدور لمكلّف واجب، وإن تقييده بكونه مقدوراً للمكلّف، ليخرج ما ليس بمقدور له كاليد في الكتابة، وكالرجل في المشي، لأنها، في الحقيقة شرط التكليف، ولا يُلزم المكلّف بتحصيلها حتى يتوجه إليه الخطاب. فإذا قال الشارع: ﴿أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ۲۷۸، فإن المكلف ليس مطالبا بتحصيل دلوك الشمس الذي هو سبب لتوجّه الخطاب إليه بإقامة الصلاة، إذ هو لبس في مقدوره وكذلك إذا قيل له أدّ زكاة النصاب، إذا حال عليه الحول، فليس من اللازم عليه أن يدّخر المال عنده، حتى يحول عليه
(۱) نهاية الوصول ٥٨٢/٢
(۲) المصدر السابق.
(۳) نهاية الوصول ٥٨١/٢
ص ٢٦١