المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٥٧٧

٥٦٣ وقيل : عرفت بالمواطأة والاصطلاح ، ولا يجوز أن يكون ثبت منها شيء توقيفاً و به قالت المعتزلة ، وقيل : يجوز الأمران معاً ، ويجوز كل واحد منهما ، ويجوز أن يوافق فيها اصطلاح توقيفاً لآخرين ، ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفاً لآخرين لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع ؛ فيكون للشيء اسمان توقيفى و اصطلاحی (1) وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحي)] ، وهذا اختيار القاضي ، قال : وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز ، و به قال ابن الباقلاني والجويني وابن برهان وجماعة ، وقال أبو إسحاق الإسفرائيني وجماعة من القدْرُ الذي يَدْعُو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفاً ، والبقية اصطلاحا [ شيخنا ] : فضل أصحابه : قال القاضي : ويجوز أن يُسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لها ، إذا لم يحصل منه حَظِّر لذلك ، فإن حَظَر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ، ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه ، وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه . قلت : الأسماء جائزة (۳)، وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز ، وهو قول داود وأصحابه ، وذكر ابن خليد (۳) قال والد شيخنا : مسألة : اللغات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل في الكراس الخامس من الثانى من الأصل . [ شيخنا ] (٤) فضل ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعانى بالوضع ، لا لذواتها ، وشد عباد (۱) ما بين هذين المعقوفين وقع في اآخر شيء في المسألة فيتغير اختيار القاضي . (۲) في ا « التسميات جائزة » (۳) كذا في ا ، د جميعا ( ٤ ) في ا و مسألة ، مكان « فصل »
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.