المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٥٥٤

٥٤٠ وكذلك إن كان على مذهب الشافعى فقضى فى متروك التسمية [ عمد (۱)] بالحل خلافا للثلاثة ، وكذلك إن كان على مذهب أحمد فقال أحد الخصمين : كان له على مال وقضيته يقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة ، فإن هذا وأمثاله إذا توخى فيه اتباع الأكثرين [فأمره عندى (۱)] أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل ، وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة ، وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفاية ، ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشى فيها من يمشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب إن صنفه أو كلام إن قاله أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ، ثم يذكر فى شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن هذا كالإحالة وكالتناقض ، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم ، وألأ ينفذ (3) لأحد حق ، ولا يكاتب به ، ولا تقام بينة ، ولا يثبت لأحد ملك ، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية ، فكان هذا الأصل غير صحيح ، و بان أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة ، وولاياتهم جائزة شرعا ، فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد ، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من [ هذه ] المذاهب الأربعة ، وأن إجماع الفقهاء الأربعة حُجَّة لا يخرج الحق عنهم ، وأنه ينبغى الاحتراز من الاختلاف ، فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى ، ويكره تقليد الواحد المخالف للأكثر لأجل تقدم ونحوه . (٢) وقال أيضاً فى أول شرح الحديث : كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخِذ ساغ له ذلك ، فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط كتحريه مسح جميع رأسه ، وأخذ فيما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه كمسألة البسملة بقول الأكثر كان (۱) ليست في د . (۲) فى ا ه وألا ينعقد حكم » .
الكتاب — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.