المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٥١١

٤٩٧ حة قال : وقد تكلَّمُوا فى الفرق بين الأصول والفروع ، فقيل : الأصل مافيه دليل قطعى ، والفرع بخلافه ، فعند هؤلاء الأصلُ ماعَدَدْناه قطعياً ، وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرُمُ الخلافُ فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهى من الأصول ، عقلية كانت أو شرعية ، والفرع : ما لا يحرم الخلاف فيه ، أو ما لا يأتم المخطىء فيه . قلت : كثير من مسائل الفروع قطعى و إن كان فيها خلاف ، وإن كان لا يأتم • المخطىء فيها ، لخفاء الدليل عليه ، كما قد سلمه فيما إذا خفى عليه النص قال : وقيل الأصل مالا يجوز التعبد به إلا بأمر واحد أو ما يعلم من غير تقديم ورود . مسألة : وكذلك فى الفروع الحق عند الله واحد، وعلى المجتهد طلبه ، فإن أصابه توفّر أجرُه ، وإن أخطأه فالمؤاخذة موضوعة عنه ، وهو مُتاب مع كونه مخطئاً نص عليه في مواضع، ولا يقطع بخطأ واحدٍ بعينه في ذلك، وبهذا قال أكثر الشافعية، وذكر أبو الطيب أنه مذهب الشافعى وكل مصنف (۱) من أصحابه المتقدمين والمتأخرين ، وأن المزني استقصى القول فيه وقال : إنه مذهب مالك والليث ، وإن أبا على الطبرى أنكر على من نسب إلى الشافعى خلاف ذلك ، بعد ما ذكر أن قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية ، فأبطل ذلك ، وشَدَّد الفكير فيه ، وكذلك ذكره عبد الوهاب عن أصحابه وأكثر الفقهاء ، ورواه ابن وهب عن مالك والليث، وذكر عن مالك نصوصاً صريحة بذلك ، حتى قارب مذهَبَ المؤتمين ، وهو قوله ليس كل واحد مصيباً لما كلف ، وإنه ليس الاختلاف بسعة ، وقد روى عن أحمد أنه سمى الاختلاف سعة ، ومن المتكلمين بشر المريسي وابن عُليَّة والأصم وأكثر الأشعرية منهم ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرائيني وغيرهما ، و بالغ أبوالطيب الطبرى فقال : أعلم إصابتنا للحق ، وأقطع بخطأ من خالفنا ، وأمنعه من الحكم باجتهاده ، (۱) في د ه وكل منصف ، بتقديم النون . ( ۳۲ - المسودة )
الكتاب — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.