المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٤٨١

٤٦٧ فضل فإن لم يكن فى البلد إلا عالم واحد رجع إليه ، وسقط عنه فرض الاجتهاد في طلب الأعلم والأورع ، ذكره ابن عقيل في أواخر كتابه ؛ ولم يحك فيه خلافا . مسألة : واذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر بالحظر فلمان يأخذ بقول أيهما شاء ، ولا يلزمه الأخذ بالحظر ، هذا كلامه في رواية الحسن بن زياد ( ) لما سأله عن مسألة في الطلاق ، فقال : إن فعل كذا حنث ، فقلت : إن أفتاني إنسان لا أحنث ؟ قال : تعرف حلقة المدنبين ؟ قلت : فإن أفتونى به حَلَّ ؟ قال : ، وقال عبد الجبار [ بن أحمد ] وبعض الشافعية : يلزمه الأخذ بالأحوط ، وهذه المسألة (٢) فيما إذا استويا عنده في العلم والدين . قال والد شيخنا : فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم، وذكر أبو الحسين بن الفراء في هذا وجهين مسألة : فإن قلنا « يلزمه ذلك ، فما طريقه ؟ اختلفوا فيه ، فقال بعضهم: يقلد من انتشر صيته ، وظهر علمه واشتهر ، وقيل : يسأله و يبنى على قوله ، ومن الناس من قال : يحلف على ذلك مسألة : وإذا استفتى العامى عالم فى حكم فأفتاه ثم حدث له حكم مثل ذلك : لزم العالم أن يُحدث لها اجتهاداً ثانياً ، ولا يفتى بما أفتى أولاً فيكون مقلداً لنفسه ، ولزمه إعادة الاستفتاء ، ولا يكتفى بالأول ، وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد عند كل حكومة ، وكذلك المجتهد فى القبلة عند كل صلاة ، ذكر ذلك كله القاضي وابن عقيل، ولم يذكر ا خلافا، وللشافعية وجهان ذكرها ابن برهان وغيره ، أحدهما (1) في ا « الحسن بن بشار » (۲) في ا د وفرض المسألة فيما إذا استويا - الخ . (۳) في ا . اختلفنا فيه »
الكتاب — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.