المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٤٤٣

٤٢٩ أن لا يحتاج ، ولأنه يزيد تقريب الوصف من الأصل ، فالأولى ذكره ، وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد ، وكلام أبي الخطاب يقتضى منعه [ شيخنا ] : فضل اختلفوا في الكسر : هل هو سؤال صحيح ؟ وهو نقض لمعنى العلة ، فيـه قولان ، أختار أبو الخطاب أنه ليس بسؤال صحيح ، قال : وقد ذكر شيخنا فساد الكسر ، ولم يُسمّه كسرا ، فقال : في الأسئلة الفاسدة اعتراض خامس ، وهو أن يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسده، نحو قولنا في الصائم إذا أكره على الأكل والشرب: إن مالا يفسد الصوم بسهوه لا يفسده إذا كان مغلو با عليه كالقيء ، فيقول المعترض : ليس في كونه مغلو با أكثر من كونه معذورا ، والمعذور يفطر كالمريض ، قال : وهذا فاسد ، لأن العذر غير الغلبة ، لأن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار ، بدليل من اشتقاء لمرض ، والغلبة تسلب الاختيار كمن غلبه التى ، ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ثم أفسده ، وهذا ليس بفساد للعلة ، قال أبو الخطاب : وهذا هو نفس (١) الكسر ، وذكر القاضى فى ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا . [ شيخنا ] : فضل و من قال ( الكسر سؤال صحيح (۲) » فإنه يلزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته « علته ، نُطقا (۳) أو معنى ، قاله أبو الخطاب وغيره ، وقال بعضهم : يكفيه الفرق ، سواء تضمنته عاته أو لم تتضمنه ، وهذا أقوى فيما يظهر لي، وذكر فصولا تشبه الكسر. مسألة :) : سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب عنه ، في قول (۱) في ا « وهذا هو تفسير الكسر (۲) كلمة ( صحيح ، ساقطة من ا (۳) فى ا د قطعا أو معنى C ( ٤ ) في ا « فصل » مكان « مسألة » 6
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.