المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٣٣١

۳۱۷ رسول الله ، فإن لم يكن فيما أجمع عليه الصالحون ، وفي لفظ : بماقضى به الصالحون ، وفي لفظ : بما أجمع عليه الناس ، لكن يقتضى يقتضى تأخير هذا الأصلين ، وما ذاك عن إلا لأن هؤلاء لا يخالفون الأصلين . [ شيخنا ] : فصل دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع ، وقيل : العقل أيضاً (۱) [ نثبته حجة : إما بالسمع ، و إما بالعقل . والسمع إما بالكتاب، وإما بالسنة ، وتثبت السنة بالتواتر ، و بأن العادة والدين يمنع من تصديق ما لم يثبت ، ومن معارضة القواطع ما ليس بقاطع ، والعقل إما العادة الطبيعية ، وإما دين السلف الشرعى المانع من القطع بما ليس بحق ] (١) . المعنوى (۳) مسالة : الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب (۲) : هل هو حجة يحرم خلافها ؟ على قولين . مسألة : إجماع [أهل ] (٤) كل عصر حجة ، نص عليه ، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين ، وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر : : إجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة ، وقيل : إن أحمد أومأ إليه ، قال ابن عقيل : وعن أحمد نحوه ، وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره ، يعنى إلى موافقة داود ، قال القاضي : إجماع أهل كل عصر حجة ، ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ ، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذى ، وقد وصف أخذ العلم فقال : ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فمن أصحابه ، فإن لم يكن فمن التابعين ، (۱) ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب ، د هنا ، ووقع فيها قبل مسألة الإجماع من الأمم الماضية » الواقعة في ص ٣٢٠ الآتية ، وإثباته هنا موافقة لما فى ا أفضل . (۲) في ب « ويثير الحروب » تحريف . (۳) في ب « محرم خلافها » (٤) كلمة « أهل » ساقطة من
الكتاب — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.