المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ٢٦١

٢٤٧ < تاركه ، لكونه عندهم من الحجج العلمية ، كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع لكن الإجماع لما اعتقدوا أنه لا يكون خطأ فى نفس الأمر كان تكفير مخالفه أقوى من تكفير مخالف الخبر الصحيح ، فهم يقولون : إمكان كذبه أو خطئه ليس مثل إمكان خطأ أهل الإجماع ، ولهذا كان الصواب أن مَنْ ردَّ الخبر الصحيح كما كانت تردُّه الصحابة اعتقادا لغلَط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن الدليل قد دلّ على أن الرسول لا يقول هذا ، فإن هذا لا يكفر ولا يفسق ، وإن لم يكن اعتقاده مطابقا ، فقد ردَّ غيرُ واحدٍ من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث . (1) ومما يُحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم قيام الحجة القوية على جواز نسح المقطوع به ، كما فى رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد ) وكذلك فى إراقة الخمر ، وغير كذلك ، وإذا قيل : الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن اختفت به ، قيل : فقد سلمتم المسألة ، فإن النزاع ليس في مجرد خبر واحد ، بل فى أنه [ قد ) ] يفيد العلم ، والباجي - مع تغليظه على (۲) من ادعى حصول العلم به ـ جوز النسخ به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . قال القاضي في مقدمة المجرد : خبر الواحد بوجب العلم إذا صح سنده ، ولم تختلف الرواية به ، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يُطلقون القول فيه ، وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه (۳) بالقبول ، والمذهب على ما حكيت لا غير . (د) وقال القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع على القياس : إنما لم يفسق مخالفه إذا لم يتأيد بالإجماع عليه ، فأما إذا تأيد بالإجماع عليه قوى بالمصير إليه ، فيفسق جاحده (1) فى ا « بخبر الواحد ، • (۲) حرف و قد ، ساقط من ا . (۳) في ا« وإن لم تتلقاه » وليس على مستقيم العربية .
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.