المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ١٩٠

۱۷۸ بياناً ، فما أخرجه عن كونه مُجملا في نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعي، والصحيح أنه إذا كان ذلك بعد ما تقرّرت الزيادة الشرعية [(١) أو المغيرة أنه ينصرف إليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة ] فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف الأصل . مَسْأَلَة : قوله : ( وَامْسَحُوا بِرِؤُوسِكُمْ (٢)) غير مجمل خلافا للحنفية . مسألة : قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) ) مجمل عند القاضى و بعض الشافعية [ قال والد شيخنا : والحلوانى ] وقال بعض الشافعية : ليس بمجمل، بيع إلا ما خصه دليل ، وكذا ذكر القاضي في أوائل العدة في حدود ، وعزى هذا الاختلاف إلى الشافعي ، قاله الجويني وابن برهان ونصر بل يعم كل البيان (1). العموم ، وكذلك أبو إسحاق صاحب اللمع ، وهو اختيار ألى الخطاب والفخر إسماعيل ، وقال الجويني : كل بيع لا مُفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا إجمال وكل صفقة فيها زيادة فالأمر فيها مجمل ، وكلام القاضي يوافق هذا ، فإنه قال : لما قالوا وهم أهلُ اللسان ( إنما البيع مثل الربا » افتقر إلى قرينة تفسره وتميز بينه و بين الربا مسألة : : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيه روايتان ، إحداهما : الجواز ، وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأكثر أصحابه ، ولا فرق بين بيان المجمل [ أو العموم (٥) ] وغيره مما أريد به خلاف ظاهره ، واختاره بعض المالكية والحلوانى وأبو الخطاب وابن حامد [ (٦) قال شيخنا ذكر (۱) ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا . (۲) من الآية ٦ من سورة المائدة (۳) من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة ، وهذه الآية وآية مسح الرأس ساقدان من | فاختلطت المسألتان فيها (٤) في ا « في حدود السارق » خطأ . (٥) هذه الكلمة ساقطة من ا (1) من هذا يتأخر فى ا عن سرد القائلين ، وهو ساقط من د برمته ،
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.