المسودة في أصول الفقه - آل ابن تيمية - ت عبد الحميد - ط الكتاب العربي — الصفحة ١٤٣

۱۳۱ يقصر على السبب ، وذلك من لفظين : أحدهما في علم الخلال ، وهو صريح في ذلك ، فإن محتجا احتج عنده على مسألة بقوله: (وإن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (1) فأجاب بأن هذا إنما ورد في الربا ، يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية ، واللفظ الثانى هو في مسألة حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل ، وقد نبه ابن عقيل على هذا ، والرواية لفظها في العلم للخلال ، وهي صريحة جدا . فصل مما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ آخر غير السبب ، فإن العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله : « فيما سقت السماء العُشْر » فإن المقصود بيان المفدار لا بيان المحل فصل سبب الخطاب إماسُؤال سائل أو غيره ، وغير السؤال إما أمر حادث أو أمر باق ، وكلاهما يكون عيناً وصفة وعملا ، فينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارةً ، وفى صفته أخرى ، وفى محله أخرى ، ومَنْ لم يحط علماً بأسباب الكتاب والسنة و إلا عظم خطؤه ، كما قد وقع الكثير من المتفقهين والأصوليين والمفسرين والصوفية ، ولهذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هَيَّجَها قبل الرجوع إلى الوضع ، فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من حالف (۳) وغيره ، أحدها : العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير السنة للكتاب وتخصيص العموم ، وقول الحالف : أردت كذا ، والثاني : سبب الكلام وحال المتكلم ، والثالث : وضع اللفظ مفردِهِ ومركبه ، ويدخل فيه القرائن اللفظية ، ثم السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن يكون عَيْناً أو نوعاً ، فأما إن كان عَيْناً (۱) من الآية . ۲۸۰ من سورة البقرة . (۲) فى ا « من خالق » تصحيف .
الكتاب — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.