نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية — الصفحة ٥١١

505 2 - ومن الفوائد التي تعزز أهمية الأخذ بالأغلبية ، كون هذا السبيل يجعل الجميع يشترك بجدية وفاعلية في التفكير والتدبير ، لأن الناس حينئذ تحس أن لتفكيرها وزنه ، وأن لجهدها اعتباره ، وان لتدبيرها واقتراحها أثره . بخلاف ما إذا كان كل شيء يؤول أمره في النهاية إلى رأي الفرد وقراره . فحينئذ يسود الفتــور واللامبالاة . وينصرف الناس بتفكيرهم إلى شؤونهم الخاصة ، و "إن الأمير بكل شيء خبير" ، فهو يفكر أفضل ، ويفهم الأمور أحسن ، ويدرك الصواب أكثر ، ففيم العناء والجدال والخصام ؟ ومن المؤسف أن بعض الكتاب الإسلاميين ، قد تلقفوا كلمات لبعض المفسرين ، ففهموها على غير وجهها ، ووضعوها في غير موضعها . وجدوا بعض المفسرين يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاور أصحابه ، تطييبا لخواطرهم ، فراحوا يطبقون هذا على الأمراء من أول الزمان إلى آخره ، ويقولون : هذا دليل على عدم إلزامية الشورى ، وأن الخليفة يستشير ، تطييبا لخواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا له . وما قاله المفسرون ، هو أولا ، قول يمكن أن يقبل ، ويمكن أن يرد . وإذا قبل فإنما يقبل في حق رسول الله له ، لأنه كان بإمكانه أن يستغني عن آراء غيره جميعا ، ودائمًا ، فهو رسول الله ، وهو لا ينطق عن الهوى ، وهو أكمل الخلق عقلا . فاستغناؤه عن الشورى أصلا، واستغناؤه عن الأغلبية ، وعن الجميع ، كل ذلك ممكن ، ولا تأثير له عليه في شيء من سياسته وتدبيره ، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأُمِّي لَمَنتُمْ ﴾ [الحجرات: 7] . ومع هذا كله ، أمره الله أن يستشير ، وكان أكثر الناس استشارة ، وكان لا يخالف أصحابه إلا في أمر مقرر في الدين ، أو فيما جاءه فيه وحـي خــاص . وعن أبي
الكتاب — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.