325
ومن هنا أيضًا يكون الظاهر والغالب راجعين إلى أساس واحد ، هو أنهما يفيدان الحقيقة غالبًا. والإنسان إذا لم يجد وسيلة تمكنه من معرفة الحقيقة دائما وبلا تخلف ، كان عليه أن يعتمد الوسيلة التي تمكنه من معرفة الحقيقة غالبًا. فلهذا كان اعتبار الغالب والظاهر.
غير أن ما نحن فيه ، هو حالة تعارض الغالب أو الظاهر ، مع أصل معروف في المسألة ، فهل نتمسك بالأصل ونتجاهل ظاهر الأمر وغالب الحال ، المعارض له؟ أم نتبع الظاهر والغالب ونعتبر الأصل قد انتقض بهما؟.
الحقيقة أن الصواب ليس هو الاختيار المطلق بين اعتماد الأصل والتمسك به ، مع إهدار الغالب والظاهر ، وبين اتباع الظاهر والغالب إذا أصبحا على خلاف الأصل. بل الصواب هو التفصيل والنظر في كل حالة على حدة. وأساس الاعتبار والإهدار ، هو قوة الظن التي يعطيها كل من الأصل والظاهر. قال السيوطي - بعد أن ذكر تردد العلماء بين إعمال الأصل وإعمال الظاهر - قال : " والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح فقال: إذا تعارض أصلان ، أو أصل وظاهر ، وجب النظر في الترجيح ، كما في تعارض الدليلين ، فإن تُردد في الراجح فهي مسائل القولين ، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف ، وإن ترجح دليل أصل حکم به بلا خلاف (2)
(1).
المهم عندي أن العمل يجري على الأقوى من الدليلين. فبالرغم من كون الأصل حجة ، فقد يسقط التمسك به لقوة الظاهر. وبالرغم من كون الغالب حجة في
(1) أي أن المسائل التي يتنازعها الأصل والظاهر ، وتكون قوة كل منها مقاربة أو مكافئة للأخرى ، بحيث يتردد الناظرون في الترجيح ، فهي التي يكون فيها قولان ، أحدهما يعتمد الظاهر ، والآخر يعتمد الأصل.
(2) الأشباه والنظائر 64.
الكتاب — ص ٣٢٥