نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية — الصفحة ٣٢١

315 الضابط الخامس : ألا يعارضه ما هو أقوى منه العمل بالتقريب والتغليب ، إذا اجتاز الضوابط والقيود السابقة ، يبقى عليه أن يسلم من وجود معارض له أقوى منه وأولى بالاعتبار. فإن وجد هذا المعارض الأقوى ، كان العمل عليه ، وبطل ذلك التغليب أو التقريب ، ولم يصح الأخذ به. والمعارض إما أن يكون يقيناً ، وإما أن يكون ظنا أقوى أو تقريبا أقرب. وفي الحالتين يسقط اعتبار ما دونه ، ويقدم في العمل اليقين والظـن الأقـوى والتقريب الذي هو أقرب. وهذه قاعدة لا خلاف فيها ولا غبار عليها من الناحية النظرية ، وإنما يقع فيها التجاوز والمخالفة عند التطبيق. ويقع ذلك إما بسبب الاختلاف في تقدير الأقـوى والأضعف ، وإما غفلة ، وإما جهلا. وقد يقع تعصباً لمذهب أو انتصارا لرأى ، أو لغرض في النفس. ولهذا ما فتئ العلماء يؤكدون على هذا الضابط ، وينكرون على من خالفه ، ويردونه إليه. هذا الضابط إلى أساس واحد ، هو بطلان الأضعف بالأقوى ، كما هو ويرجع مشار إليه في العنوان أعلاه. ولكن يمكن تقسيمه إلى شطرين ، تبعاً لانقسام المعارض الأقوى إلى ما هو يقين ، وما ليس بيقين. وعلى هذا التقسيم أسير. فأما سقوط الأحكام الظنية والتقريبية بثبوت اليقين على خلافها ، فأمر في غاية البداهة والوضوح. قال أبو عبد الله المقري: "العلم ينقض الظن لأنه أصل. وإنما (1) (2) جاز الظن عند تعذره. فإذا وجد على خلافه بطل" (1) المقصود بالعلم هنا: اليقين. (2) القاعدة 125 من قواعده
الكتاب — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.