نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية — الصفحة ٢٦١

255 الضابط الأول : أن تكون المسألة مما يجوز فيه التقريب والتغليب وهذا يعني أن العمل بالتقريب والتغليب ، لا يصح في كل مسألة ، ولا يدخل في كل باب . بل هناك قضايا وأبواب في الدين لا يمكن القول فيها إلا بقطع ويقين. على أن مما يجدر التنبيه عليه ، ما يقع أحيانا من تقارب وتشابه بين القطعي والظني. فيختلف الناس بين من يعتبر المسألة قطعية ، ومن يعتبرها ظنية . وسبب هذا ما سبق بيانه أول هذا البحث، وفي عدة مواضع منه ، من أن درجة الظن قد تبلغ من القوة والارتفاع حدّا لا يبقى معه بينها وبين درجة القطع فرق واضح ، أو فرق ذو شأن . وقد سبق أن هذه المرتبة أيضًا يدخلها بعض الأصوليين ضمن القطعيات ، بينما يتشدد آخرون - وخاصة من المتكلمين - فيأبون وصف هذه الدرجة بالقطعية . وإذا كان الاختلاف واقعا حتى على مستوى التحديد النظري، فإنه ـ لا شك ـ يقع أكثر عند التطبيق . فحتى من يتفقون على تعريف واحد محدد للقطع واليقين ، فإن أنظارهم تتفاوت أمام بعض الحالات التطبيقية المشتبهة ، فيحكم هذا بالقطعية ويحكم هذا بالظنية . وقد نبه العلماء في مسألة حصول التواتر ، على أنه يحصل بكيفية تدريجية بتزايد عدد الرواة واحدا بعد واحد ، مع ما يوافق رواياتهم من أحوال وقرائن ، حتى إنه ليتعذر على المتلقي الخبرهم أن يقول: هاهنا حصل عندي التواتر ، وقبله لا. وشبهوا هذا بمسألة الشبع والارتواء عند الأكل والشرب. فهما يحصلان بكيفية تدريجية متزايدة ، فلا يستطيع الآكل أو الشارب أن يحدد لقمة بعينها أو جرعة بعينها ، تمثل الحد الفاصل بين الجوع والشبع ، وبين العطش والارتواء. فهذه درجة يمكن أن نسميها "منطقة التداخل والاشتباه" ، بحيث يتداخل مستوى الظن مع مستوى القطع ويشتبه الحكم فيها ، فيجب أن نكون على بال من هذه الحالة ، ونحن نجد العلماء يختلفون في قطعية أمر من الأمور.
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.