نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الاسلامية — الصفحة ١٩٠

184 وقد بنى الشرع كثيرًا من أحكامه على المظنات الغالبة ، وإن كان يقصد في الحقيقة البناء على الأمور المقارنة لها في الغالب. من ذلك : التكليف نفسه . فمما لا خلاف فيه أن مستوجب التكليف هو العقل. ولكن الشرع جعل مجرد البلوغ موجبا للتكليف ولتحمل المسؤوليات. وذلك أن النضج العقلي (1) الذي يستوجب التكاليف والتبعات ، أمر باطني لا يمكننا إدراكه على حقيقته، ولا يمكننا ضبط وقته. ولكن بما أن هناك اقترانا بين البلوغ البدني ، والنضج العقلي المؤهل لفهم التكاليف وأدائها ، فقد جعل البلوغ البدني ، الذي يضبط بأمارات واضحة ، جعل مظنة للنضج العقلي ، وجعل هو المناط الفعلي للتكليف ، مع أن الناس تختلف : فمنهم من يكون ناضجا متعقلا، مستعدا لاستيعاب التكاليف الشرعية، وتحمل الأعباء والمسؤوليات، وهو لم يدرك بعد سن البلوغ المعتاد. ومنهم من يدرك كل شروط البلوغ البدني، من سن، واحتلام، أو حيض، أو نبات شعر البلوغ . ولكنه متأخر في تعقله ورشده. ومع هذا فالتكليف يبقى منوطاً بالبلوغ الزمني والبدني، ولــو تقدم عنه أو تأخر عنه النضج العقلي المطلوب . فلا النوع الأول تفرض عليه التكاليف وتبعاتها قبل البلوغ، ولا النوع الثاني يعفى منها وتؤخر له بعد البلوغ، وإنما تمضي الأحكام مع مظنتها على وجه التغليب لا يضرها الانخرام القليل عددًا، اليسير قدرا. (2) ومن ذلك أيضًا نصاب الزكاة ، فقد اعتبر النصاب مظنة الغنى ، فتجب عنده الزكاة ، إما وحده في بعض الأموال ، وإما مع حولان الحول في أموال أخرى. هذا مع أن الحقيقة التي لا شك فيها هي أن مناط وجوب الزكاة هو الغني والفضل . وقد جاء ذلك صريحا في قوله لا عن الزكاة "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والنصاب الذي جعل موجبًا للزكاة ، إنما هو مظنة ، أي علامة (1) المراد هنا بالنضج العقلي حده الأدنى الذي يحصل عادة في مرحلة البلوغ. (2) أريد بالفضل ما فضل أي زاد عن حاجات صاحب المال. (3) الحديث متفق عليه. 11(3)
الكتاب — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.