المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقهي - هلالي — الصفحة ٥١١

فالصيال : هو فعل الصائل في محل معين الذي هو المصول عليه ، ولا فرق بين أن يكون الصائل مسلما ، أو كافرا ، أو مجنونا ، أو عاقلا ، أو بالغا ، أو صغيرا ، أو غير آدمي . وقد أوجز ابن قدامة تعريف الصيال بقوله : كل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه (۱) أما الإمام النووي فقد فصل التعريف ببيان أركانه ، فقال : الصائل هو : كل قاصد من مسلم وذمي ، وعبد وحر ، وصبي ومجنون ، وبهيمة ، والمصول عليه هو : كل معصوم من النفس والطرف ومنفعته ، والبضع ومقدماته ، والمال . ثم قال النووي : وحكى الإمام أبو القاسم الرافعي قولا قديما : أنه لا يجوز الدفع عن المال إذا لم يحصل الدفع إلا بقتل أو قطع طرف ، والمشهور الأول ، وبه قطع الجماهير (٢) ) هذا ، وقد ذكر الصنعاني أنه لا يدخل في باب الصيال مقاومة السلطان إلا دفاعا عن البضع ، فقال : إن علماء الحديث كالمجتمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره ، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال ويجب الدفع عن البضع ، لأنه لا سبيل إلى إباحته (۳) . ثانيا : حكم الصيال التكليفي : : أجمع أهل العلم في الفقه الإسلامي على تحريم الصيال في ذاته ، لأنه اعتداء على الغير بغير حق ، وقد يكون كبيرة إن ورد عليها ويدل على تحريم الظلم والعدوان الكتاب والسنة والإجماع والمعقول (۱) المغني والشرح الكبير ٣٤٧/١٠ (۲) روضة الطالبين ١٨٦/١٠ (٣) سبل السلام ٤/ ۱۳۳۰ -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.