فالصيال : هو فعل الصائل في محل معين الذي هو المصول عليه ، ولا فرق
بين أن يكون الصائل مسلما ، أو كافرا ، أو مجنونا ، أو عاقلا ، أو بالغا ، أو صغيرا ،
أو غير آدمي . وقد أوجز ابن قدامة تعريف الصيال بقوله : كل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه (۱)
أما الإمام النووي فقد فصل التعريف ببيان أركانه ، فقال : الصائل هو : كل قاصد من مسلم وذمي ، وعبد وحر ، وصبي ومجنون ، وبهيمة ، والمصول عليه
هو : كل معصوم من النفس والطرف ومنفعته ، والبضع ومقدماته ، والمال .
ثم قال النووي : وحكى الإمام أبو القاسم الرافعي قولا قديما : أنه لا يجوز الدفع عن المال إذا لم يحصل الدفع إلا بقتل أو قطع طرف ، والمشهور الأول ، وبه قطع الجماهير (٢) )
هذا ، وقد ذكر الصنعاني أنه لا يدخل في باب الصيال مقاومة السلطان إلا دفاعا عن البضع ، فقال : إن علماء الحديث كالمجتمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره ، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال ويجب الدفع عن
البضع ، لأنه لا سبيل إلى إباحته (۳) .
ثانيا : حكم الصيال التكليفي :
:
أجمع أهل العلم في الفقه الإسلامي على تحريم الصيال في ذاته ، لأنه اعتداء
على الغير بغير حق ، وقد يكون كبيرة إن ورد عليها
ويدل على تحريم الظلم والعدوان الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
(۱) المغني والشرح الكبير ٣٤٧/١٠
(۲) روضة الطالبين ١٨٦/١٠
(٣) سبل السلام ٤/
۱۳۳۰
-011-
ص ٥١١