ثانياً : بيان أن الاختلاف الفقهي اختلاف رؤية:
أعنى بذلك أن الحكم الشرعي الذي يصفه المجتهد يخضع لرؤيته الشخصية ويختلف المجتهدون في الرؤى تبعاً لاختلافهم في ملكة الاستنباط والإحاطة بالنصوص ، وفهم لغتها ، والعلم بما نسخ منها ، ومسائل الإجماع ، وإدراك العلة في الأحكام المنصوص عليها ، واختيار المنهج الذي يتبعه في البحث عن أحكام المسائل التي لا نص فيها ولا قياس والحق أن كل مجتهد استفرغ وسعه في البحث عن الحكم الشرعي ، ولم يقصر في تحصيل أدوات الاجتهاد أن ما يصل إليه من حكم ينسب إلى الشريعة
يجب عليه وعلى مقلده العمل به، ولو كان مخالفاً لغيره من المجتهدين
يقول الشاطبي : وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف (۱)
ويقول في موضع آخر : لا يحل للفقيه أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي
والأغراض من غير اجتهاد ، ولا أن يفتي به أحداً(۲)
ويقول في موضع آخر : الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان :
أحدهما : الاجتهاد المعتبر شرعاً ، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد
الثاني : غير المعتبر ، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأى بمجرد التشهي والأغراض ، وخبط في عماية ، واتباع
للهوى (۳)
(١) الموافقات ٤ / ١٧٢
.
(٢) الموافقات ٤ / ١٤٠ (۳) الموافقات ١٦٧/٤ .
،
6
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦