الفرع الثاني
أسباب اختلاف الفقهاء
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في بيان الأحكام الشرعية للمسائل غير
المنصوص عليها إلى اختلافهم في طرائق الاجتهاد ، وقد ذكر الشوكاني عن
الماوردي قوله : الاجتهاد بعد النبي ينقسم إلى ثمانية أقسام (١) :
الأول : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص ، كاستخراج علة الربا . وهذا صحيح عند القائلين بالقياس .
في
الثاني : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من شبه النص ، كالعبد لتردد شبهه بالحر أنه يملك لأنه مكلف ، وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك ، وهذا صحيح غير مرفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أن المنكرين له جعلوه داخلاً في عموم أحد الشبهين
الثالث : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من عموم النص ، كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : و أو يعفو الَّذِي بيده عقدة النكاح (٢) ، فإنه يعم الولي والزوج ، وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح
الرابع : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من إجماع النص ، كقوله تعالى في المتعة : وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسع قَدَرهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدره (۳) ، فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين .
الخامس : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من أحوال النص ، كقوله تعالى في
6
(۱) إرشاد الفحول ص ٢٥٨
(۲) سورة البقرة ، الآية ٢٣٧
(۳) سورة البقرة ، الآية ٢٣٦
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١