المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقهي - هلالي — الصفحة ٣٣١

الفرع الثاني أسباب اختلاف الفقهاء يرجع سبب اختلاف الفقهاء في بيان الأحكام الشرعية للمسائل غير المنصوص عليها إلى اختلافهم في طرائق الاجتهاد ، وقد ذكر الشوكاني عن الماوردي قوله : الاجتهاد بعد النبي ينقسم إلى ثمانية أقسام (١) : الأول : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص ، كاستخراج علة الربا . وهذا صحيح عند القائلين بالقياس . في الثاني : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من شبه النص ، كالعبد لتردد شبهه بالحر أنه يملك لأنه مكلف ، وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك ، وهذا صحيح غير مرفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أن المنكرين له جعلوه داخلاً في عموم أحد الشبهين الثالث : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من عموم النص ، كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : و أو يعفو الَّذِي بيده عقدة النكاح (٢) ، فإنه يعم الولي والزوج ، وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح الرابع : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من إجماع النص ، كقوله تعالى في المتعة : وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسع قَدَرهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدره (۳) ، فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . الخامس : ما كان الاجتهاد مستخرجاً من أحوال النص ، كقوله تعالى في 6 (۱) إرشاد الفحول ص ٢٥٨ (۲) سورة البقرة ، الآية ٢٣٧ (۳) سورة البقرة ، الآية ٢٣٦ - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.