وعرف خاص ، وإن نظرنا إلى دوامه انقسم إلى : عرف مستقر وعرف متغير وهكذا تختلف التقسيمات بحسب الجهة (1)
هذا ، وقد اتفق الفقهاء على حجية العرف في الجملة ، وإن اختلفوا في تقييد
،
العمل به ، ومن أكثر المذاهب توسعاً في القول بحجيته : الحنفية والمالكية ورتب الفقهاء على القول بحجية العرف قواعد كلية ، فقال بعضهم : الثابت بالعرف كالثابت بالنص (۲) ، وقال بعضهم : العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية (٣) . وقال بعضهم : العادة محكمة ، والثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي
(٤)
ويدل لحجية العرف الكتاب والسنة والمعقول
(۱) أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوف ) (٥) . يقول الرازي : والمعروف قد يكون محدداً بشرط ، وقد
يكون غير محدد إلا من جهة العرف (٦)
ويقول ابن كثير : المعروف هو ما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير
إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره (۷)
(۲) وأما دليل السنة : فمنه حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت : قالت هند
(۱) انظر في ذلك : الموافقات ۲۰۷/۲ - ۲۰۹ ، ٢٨٦ وما بعدها ، المستصفى للغزالي ٣٢٦/١ وما بعدها ، شرح الإسنوي ۲٤٩/١ ، العرف والعادة ص ٩ وما بعدها
(۲) المبسوط للسرخسي ١٤/١٣ (٣) الموافقات ٢/ ٢٨٦
(٤) الفروق ۳/ ۲۸۳ ، حاشية ابن عابدين ٣٦٤/٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠ وما بعدها
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣
(٦) انظر في ذلك : تفسير الفخر الرازي المسمى التفسير الكبير /٦ / ١٢٠ ، غرائب القرآن للنيسابوري
۳۷۳/۲
(۷) تفسير ابن كثير ۳۸۱/۱
-19..
ص ١٩٠