المطلق والمفيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء - الصاعدي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد وقالوا أيضاً: إن الحكم في هذه المسألة مما لا يعرف بالقياس بالإجماع، لأنه يرجع إلى إثبات قدر الكفارة، ذلك أن زيادة التقييد بالإيمان في حكم القدر؛ فلا يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به (۱). والجواب عن ذلك يتم من وجهين: الأول: إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي (1) جواز جريان القياس في الكفارات والمقدرات إذا علم علة (۲) = البزدوي ٨٧/٢ (1) المرجع السابق الأخير ،۲۸۷/۲ ، قال في العدة عن هذا الاعتراض... والجواب أن هذا ليس بقياس المنصوص على المنصوص، وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه ٦٤٦/٢. (۲) الشافعي هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب يجتمع مع النبي في عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عبد الله، ونسبته إلى جده شافع، قيل ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ ثم ذهبت به أمه إلى مكة موطن آبائه وأجداده، حفظ القرآن في سن السابعة ثم ذهب إلى البادية وتعلم الشعر في قبيلة هذيل لشهرتها بالفصاحة والبيان. سافر الشافعي عدة سفرات في بلدان متفرقة، وكون المذهب الشافعي أولاً في
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.