٤٨١
الباب الثالث: في مقيدات المطلق
وحكى الشوكاني الإجماع على جواز التخصيص
والتقييد له حكم التخصيص.
والحجة في ذلك أن الإجماع دليل قاطع، فإذا وردت آية مطلقة أو حديث، ورأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف النص المطلق في بعض صوره علمنا أنهم ما قضوا بذلك إلا وقد اطلعوا على دليل مقيد (٢)، وإنما الخلاف جار بين العلماء في أن الإجماع هل هو مقيد أو معرف بوجود
دليل التقييد؟
والتحقيق أن الإجماع ليس بمقيد بذاته، وإنما هو معرف بوجود
أنه
دليل التقييد، ويمكن أن نمثل للتقييد بالإجماع بما لو انعقد إجماع على لا يجزئ في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، فإن هذا الإجماع يكون مقيداً
للإطلاق الوارد في قوله تعالى في كفارة الظهار
(۱) إرشاد الفحول ص:
.١٦٠
(۲) مالك لأبي زهرة ص: ١٤٥ ، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص:
.٢٢٥
(۳) مسلم الثبوت ۳۵۲/۱ ، والمعتمد لأبي الحسين (٢٧٦/١، الأحكام للآمدي ۳۲۷/۲
شرح
الكوكب المنير للفتوحي ص: ۲۰۷ ، إرشاد الفحول ص: ١٦٠، التمهيد لأبي
الخطاب لوحة: ۷۲ ، وشرح الطوفي لمختصر الروضة ٢٣٨/١ مخطوط.
ص ٤٨١