۳۹۱
الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
الأصلية ليس نسخاً، لأنها ليست حكماً شرعياً، والنسخ خاص برفع
الأحكام الشرعية.
ومن أدلتهم أيضاً:
أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان ثابتاً بالسنة المتواترة، وبينما كان أهل قباء يصلون ذات يوم متوجهين إلى بيت المقدس أتاهم
آت يخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة فاستجابوا له وقبلوا خبره وظاهر هذه القصة يدل على أن من أخبرهم لم يبلغ حد التواتر فدل ذلك على نسخ القطعي بالظني.
وهذا الدليل أجيب عنه، بأن محل النزاع، إنما هو في وقوع نسخ القطعي بخبر الواحد المجرد عن القرائن والخبر المذكور قد انضم إليه ما يفيد العلم كـــ((قربهم من مسجد الرسول الله وترقبهم تحول القبلة في
من يقول بحجيته فكيف يستقيم لهم ذلك.
عنهم
بأن حجية المفهوم مشروطة بعدم وجود دليل معارض، وهنا
ويمكن أن يجاب دل الدليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وذب مخلب من الطير، فالموضوع خارج عن محل الاستدلال بالمفهوم كما ترى. ولو سلم أن الإباحة فهمت من الآية بطريق مفهوم الحصر فيكون رفعها نسخاً، لكان الجواب لمن يرى حجية المفهوم أن يقول دلالة المفهوم من قبيل الظني، فما رفع الظني إلا ظني مثله.
(۱) الرسالة للشافعي ص: ۱۰٦ ، مع القرآن للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص: ٤٦٢ .
ص ٣٩١