المطلق والمفيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء - الصاعدي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٦

المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٣٦٦ الحال الثانية: أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي: المذهب الأول: الزيادة على النص نسخ مطلقاً(۲) وهذا مذهب جمهور الحنفية، قال الإمام السرخسي: الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى (1) أشرنا إلى أن المدة التي يمكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم على تنفيذ الفعل، وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن، ولكنها محددة بألا تتأخر عن وقت العمل. وبالتأمل في هذه المسألة نجد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز لأن النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفروع، أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع، وحينئذ فلا بد للفروع المنسوبة لهذه القاعدة من أصل آخر غير الزيادة على النص، وسيأتي لهذا المزيد من البحث إن شاء الله . (۲) فصول البدائع في أصول الشرائع ١٤٨/٢ ، ومسلم الثبوت ٩٢/٢، والمرآة في أصول الفقه لملاخسرو مع حاشية الأزميري ۲/ ۱۹۰، والأحكام للآمدي ٢٨٥/٢، والمستصفى للغزالي ص: ۱۳۹ ، وإرشاد الفحول ص: ١٩٤-١٩٦، وكشف الأسرار ،۱۹۱/۳، والمنار مع حواشيه ص ٧٢٣، وتنقيح الفصول للقرافي ص: ۳۱۹
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.