المطلق والمفيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء - الصاعدي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: المطلق الدال على الماهية بلا قيد) (۱) هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار قيد، وعندئذ التقييد بالنية مثلاً. يصح ١- فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي كذكر الحجور في قوله -تعالى-: ور بائبكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ولكنه لم يعتبر، أو لم يوجد معه قيد فعلاً ، كقول الحالف (لا) اكل الرؤوس وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد (۳) لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق. ٢- ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق (۳)، لعدم وجود قيد لفظي وأيضاً فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك معه، (١) جمع الجوامع ٤٤/٢، والتوضيح مع التلويح ٩٣/١. (۲) حاشية البناني على جمع الجوامع ،٤٥/٢ وتنقيح الفصول ص: ٢٦٦، وفصول البدائع ٨٢/٢. (۳) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ،١٥٥/٢ ، ومسلم الثبوت ٣٦١/١، وتيسير التحرير ٣٠١/١.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.