١٤٣ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: المطلق الدال
على الماهية بلا قيد) (۱) هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار
قيد، وعندئذ التقييد بالنية مثلاً. يصح
١- فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي كذكر الحجور
في قوله -تعالى-: ور بائبكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ولكنه لم يعتبر، أو لم
يوجد معه قيد فعلاً ، كقول الحالف (لا) اكل الرؤوس وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد (۳) لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق.
٢- ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق (۳)، لعدم وجود قيد لفظي وأيضاً فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك
معه،
(١) جمع الجوامع ٤٤/٢، والتوضيح مع التلويح ٩٣/١.
(۲) حاشية البناني على جمع الجوامع ،٤٥/٢ وتنقيح الفصول ص: ٢٦٦، وفصول
البدائع ٨٢/٢.
(۳) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب ،١٥٥/٢ ، ومسلم الثبوت ٣٦١/١، وتيسير
التحرير ٣٠١/١.
ص ١٤٣