كتاب الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع - باعلوي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

الانعقاد بها في المقر خاصة بيع لم توجد فيه الصيفة قينمقد كالمحترفان انتفاء الصينة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد (و الرابع كة ولنا في المعاطاة في المحقرات بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات فالرضا الذى هو مناط البيع لا يناسب عدم الانعقاد بل يناسب الا نعقاد لقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ( و من فساد الوضع قسم اخر اخص من الأول وهو كون الجامع بين الاصل و الفرع في قياس المستدل ثبت اعتبار . بنص او اجماع في نقبض الحكم في ذلك القيا من اذ الوصف الواحد لا يثبت النقيضين مثال الجامع في النص قول الحنفية في تنجيس سور المرة سبع ذوناب فسورها نجس كالكلب فيقول الشافعى السبعية اعتبرها الشارع علة النقيض الحكم و هو الطهارة بالنص و هو مار و اه الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم دعي الى دار قوم فاجاب ودعى الى دار اخرى فامتنع وقال ان في دارهم كلبا فقيل له في دار الذين اجبتهم هرة فقال الحرة سبع فجعل السبعية علة الطهارة وقد سبق ان القياس المخالف للنص باحال ( و مثال الجامع ) ذى الاجماع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء هو مسح فيسن الايتار فيه كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الايتار فيه فيعترضه الحنفى بان مسح الخف لا يسن تكراره اجماعاً كما قيل و سبق ان القياس المخالف للاجماع باطل (وجواب النوع الاول) فساد الوضع و هو عدم كون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتبار. من في
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.