كتاب الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع - باعلوي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

و هي التي لها جز " ( و فى التعليل بالمركبة ثلاثة اقوال ( اصحها) جوازه ك تعليل وجوب القصاص بانه قتل عمد عد و ان لمكافي غير ولد ( وثاينها) لا تكون العلة وصفا مركبا لان التعليل بالمركب يؤدى الى معال فانه بانتفاء جزمنه تنتفى علبته فبانتفاء جزء اخر يلزم تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة لعدم العلية ) واجيب) بان هذا اللزوم انما ياتي في الملل المقلية اما المعرفات كما هنا فلا ولو سلم انه علة فحيث لم يسبقه انتفاء جزء اخر كنواقض الوضوء (وثالتها) يجوزان يكون و صفا مركبا بشرط ان لا يزيد المركب على خمسة اجزاء كما في مثال تعليل وجوب القصاص السابق قال الامام الرازي ولا اعرف لهذا الحصر حجة و من شروط الالحاق بسبب العلة اشتمالها من حيث ترتب الحكم عليها على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم وتصلح دليلا وسبيا لتعلق الحكم ابعاته والحكمة اما جاب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها كحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد العدوان الكافي غير ولد فمن علم انه يقتص منه ان قتل الكف عن قتل غيره وقد لا ينكف موطنا نفسه على تلفها فهذ . الحكمة باعثة للمكلف من القاتل وولى الامر على امتثال الامر الذي هو ايجاب القصاص الدال عليه قوله تعالى كتب عليكم القصاص واستفيدت الحكمة من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وتصلح دليلا وسينا التعلق وجوب القصاص بعلنه و هو القتل ويحصل الامتثال
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.