كتاب الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع - باعلوي 1-2 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ والد المصنف انه مرتب على مافهم من السوال من ايجاب وندب وارشاد و اباحة لان اصله الاستفهام عن الخبر وجوابه ايضا خبر لكن القرآ أن ترشد الى ان المراد الاستفهام عن الحكم الشرعى ومثل له بحديث سعداً وصي بمالى كله قال لا وبحديث اينحنى بعضنا لبعض قال لا و الظاهر فيها التحريم لما فهم منه ان الاستفهام عن الاباحة ومن امثلته حديث سئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤ امنها والظاهر ان السؤال عن الوجوب فيكون معنى الجواب لا يجب الوضوء انتهى ونقل العلامة البناني عن شيخ الاسلام ان حكم النهي بعد الاستئذان التحريم كالواقع بعد الواجب انتهى مسئلة الامر الافضلي المطلق اي الذي ليس مقيدا بمرة و تكرار مختلف فيه على اقوال (احدها) و هو مختار الامام الرازي مع نقله له عن الاقلين و رجمه الامدى و ابن الحاجب وغيرهما انه لطلب فعل الماهية من غير دلالة على تكرار ولامرة ولكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمامور به و به قال ابو حنيفة وحكاه الشيخ ابو اسحق من اكثر اصحابنا واكثر الفقهاء و من اختيار القاضي ابي الطيب (وقال الشيخ ) ابو حامد ان مقتضى قول الشافعي انه يدل على المرة بلفظه وانها مد لوله * وعلى هذا و الذي قبله يكون حمل الامر على التكرار بقرينة حقيقة بالنسبة للاول مجاز ابالنسبة للثاني (ثالثها) و به قال الاستاذ ابو اسحق الاسفر ائينى والشيخ ابوحاتم القزويني :
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.