蟮
والثالث الوقف
يقم فائدة ذكر القرا في ان محل الخلاف في الفتوى دون القضاء فيجوز فيه قطعا و تبعه غير واحد ويشهد له ما في سنن ابي داود عن ام سلمة رضي الله عنها قالت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث واشياء قد درست فقال انما اقضى بينكم برأيي فيمالم ينزل على فيه واذا قلنا بجوازه ووقوعه فالصواب انه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطاء فيه وقال الامام وغيره انه الحق واختار الامدى جوازه لكن لا يقر عليه بل ينبه عليه كما تقدم في الايتين ونقله الامدي عن اكثر الشافعية والحنابلة واصحاب الحديث و اختلف) في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم على اقوال (احدها) الجواز وهو الصحيح و به قال الاكثر ون(ثانيها لا للقدرة على البقين في الحكم بتلقيه منه واعترض بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه الناس ( ثالثها) انه يجوز باذنه عليه السلام ويمتنع بغير اذنه و على هذا المنهم من اعتبر صراحة الاذن ومنهم من نزل السكوت عن المنع مع العلم بوقوعه منزلة الاذن (رابعها) جوازه للبعيد عنه ولا يجوز للمحاضر وحكى في الغائب الاجماع الاستاذ ابو منصور وجمله البيضاوي موضع | وفاق والمشهور جريان الخلاف فيه ثم هل المراد الغيبة عن مجلس النبي عليه السلام او عن بلده او الي مسافة القصر فما فوقها او باعتبار مشقة الارتحال للسوال * قال ابوزرعة لم ار في ذلك نقلا وكل
وتل
(۲۱)
الجزء 2 — ص ٢٠٨