و هي التي لهاجز * ( و فى التعليل بالمركبة ثلاثة اقوال ( اصحها) جوازه
كتعليل وجوب القصاص بانه قتل عمد عد و ان لمكافي غير ولد ( وثاينها) لا تكون العلة وصفا مركبا لان التعليل بالمركب يؤدى الى مجال فانه بانتفاء جزمنه تنتفى علبته فبانتفاء جزء اخر يلزم تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة لعدم العلية ) واجيب) بان هذا اللزوم انما ياتي في العلل المقلية اما المعرفات كما هنا فلاح ولو سلم انه علة فحيث لم يسبقه انتفاء جزء اخر كنواقض الوضوء (وثالثها يجوزان يكون و صفا مركبا بشرط ان لا يزيد المركب على خمسة اجزاء كما في مثال تعليل وجوب القصاص السابق قال الامام الرازي ولا اعرف لهذا الحصرحجة
و من شروط الالحاق بسبب العلة اشتمالها من حيث ترتب الحكم عليها على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم وتصلح دليلا وسيا التعلق الحكم بعلته والحكمة اما جاب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها كحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد العد وان لمكافئ غير ولد فمن علم انه يقتص منه ان قتل الكف عن قتل غير. وقد لا ينكف موطنا نفسه على تلفها فهذ . الحكمة باعثة للمكلف من القاتل وولى الامر على امتثال الامر الذى هو ايجاب القصاص الدال عليه قوله تعالى كتب عليكم القصاص واستفيدت المحكمة من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وتصلح دليلا وسببا لتعلق وجوب القصاص بعلنه و هو القتل و يحصل الامتثال
الجزء 2 — ص ٦٣