الترياق النافع 1-2 — الصفحة ٣٣١

او غرق او نحو ذلك و اشترطه امام الحرمين في الاجماع الظني ليستقر الرائى عليه كالاجماع القطعى و سياتي التمييز بينها والمدار عنده في طول الزمن على العرف ( ومنها ان اجماع كل من الامم السابقة على امة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملتنا و هو الاصح عند الجمهور لاختصاص دليل حجية الاجماع بهذه الامة كقوله عليه السلام ان امتى لا تجتمع على ضلالة رواه ابن ماجة وغيره (نعم) هو حجة في الملهم (وقيل هوجمة) في ملتنا بناء على ان شرعهم شرع لنا وسياتي بيانه في الكتاب الخامس في الاجتهاد و منها ان الاجماع لا يكون الا عن دليل لان اهل الاجماع ليس لهم الاستقلال باثبات الاحكام ) و حكي من قوم ) جوازه بغير مستند وهو ضعيف (وكما يقع) عن دليل من الكتاب او السنة قد يقع من القياس وهو قول الشافعي والجمهور ( ومنع الظاهرية جوازه) مطلقا لانكار هم القياس (وقيل) لا يجوز في الخفى دون الجلى ( ومنع ) قوم وقوعه في القياس الجلى و الخفى وبعضهم في الخفى دون الجلى وسباتي التمييز بينها ووجه المنع في الجملة ان القياس لكونه ظنيا في الاغلب تجوز مخالفته لارحج منه فلو جاز الاجماع عنه الجاز مخالفة الاجتماع واجيب) بانه انما تجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به وقد اجمع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه وعلى اراقة نحو الزيت اذا وقعت فيه فارة قياسا على السمن ومنها
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.