الترياق النافع 1-2 — الصفحة ١٩٠

*19* بها منه ولولا ان الاثبات فيها يعرف بغيره ماحسن ذلك و الاستثنا أت ) المتعددة ان تعاطفت مع اتحاد المستثنى منه فهى عائدة اليه نحوله على عشرة الاربعة والاثلاثة والااثنين فيلزمه واحد فقط اما از اتمددت و تعاطفت مع تعدد المستني منه نحو على عشرة وعشرة الاربعة والا ثلاثة و الا اثنين فقال العلامة ابن قاسم ينبغي اخذا من كلامهم وكلام الفقهاء رجوع هذه المستثنيات لكل من العشرتين فالزمه اثنان وعلى قياس ذلك يقال فيها اذا تعددت المستثنيات بعد الجمل انتهى او اذا تعددت الاستثنا أت ولم تتعاطف ولا استغراق فيها فكل منها عائد المايل به نحوله على عشرة الاخمسة الا اربعة لا ثلاثة في ازمه سنة وان استغرق كل ما يليه نحول على عشرة الاعشرة الاعشرة بطل الكل فتلزمه العشرة . وان استغرق غير الاول نحوله على عشرة الا اثنين الاثلاثة الاربعة نارا لكل المستثنى منه فيلزمه واحد فقط وان استغرق الاول نحوله على عشرة الاعشرة الا اربعة قبل از مه عشرة لبطلان الاول والثاني بماء و قبل ار بعد اعتبار الاستثناء انثى الثاني من الاستشاء الاول . و هذا هو الاصبح كما فى نظيره من الطلاق و قبل ستة اعتبار الثاني دون الاول و اختلاف في الاستثناء الوارد بعد متعدد من الجمل متعاطف في اقوال ( احدها ) يعود للكل حيث صالح عوده له مطلقا لانها الظاهر هو مذهب الشافعى الا ان يقوم الدال على ارادة البعض وفى ہمش
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.