الترياق النافع 1-2 — الصفحة ١٤٣

والد المصنف انه مرتب على ما فهم من السوال من ايجاب وندب وارشاد و اباحة لان اصله الاستفهام عن الخبر وجوابه ايضا خبر لكن القرا أن ترشد الى ان المراد الاستفهام عن الحكم الشرعى ومثل له بحديث سعداً وصي بمالى كله قال لا وبحديث اينحنى بعضنا لبعض قال لا و الظاهر فيها التحريم لما فهم منه ان الاستفهام عن الاباحة ومن امثلته حديث سئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤ امنهاه والظاهر ان السؤال عن الوجوب فيكون معنى الجواب لا يجب الوضوء انتهى و نقل العلامة البناني عن شيخ الاسلام ان حكم النهى بعد الاستئذان التحريم كالواقع بعد الواجب انتهى مسئلة الامر اللفظي المطلق اى الذى ليس مقيدا بمرة و تكرار مختلف فيه على اقوال (احدها) و هو مختار الامام الرازي مع نقله له عن الاقلين و رجمه الامدى و ابن الحاجب وغيرهما انه لطلب فعل الماهية من غير دلالة على تكرار ولامرة ولكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمامور به و به قال ابو حنيفة وحكاه الشيخ ابو اسحق عن اكثر اصحابنا واكثر الفقهاء وعن اختيار القاضي ابي الطيب (وقال الشيخ ) ابو حامد ان مقتضى قول الشافعى انه يدل على المرة بلفظه وانها مد لوله * وعلى هذا و الذي قبله يكون حمل الامر على التكرار بقرينة حقيقة بالنسبة للاول مجاز ابالنسبة للثاني (ثالثها) و به قال الاستاذ ابو اسحق الاسفر اليني والشيخ ابو حاتم القزويني :
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.