قواعد الفقه - عميم — الصفحة ١٤٣

۱۳۷ وجوب الضمان باعتبار العصمة و التقوم في المحل - قاعدة - PAL ا..ا وجوب رد العين فلا يستدعى العصمة و التقوم في المحل (1) ۳۸۸ - قاعدة - وصف الشرط كالشرط (۲) (سير) (شن) ٣٨٩ - قاعدة - الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر (۳) (مج) ۳۹۰ - قاعدة - الوصية اخت الميراث (ب) ٣٩١ - قاعدة - الوصية للمجهول لا تصح (ه) (سير) (سير) (1) لو اخذوا ما لا من المسلمين ثم اسلموا قبل الاحراز بدارهم امروا برده بخلاف ما لو اساموا بعد الاحراز بدارهم و لو كان استهلكه قبل ان يسلموا ثم اسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين لان وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقوم في المحل و ذلك لم يكن موجود فأما وجوب رد العين لا يستدعى العصمة و التقوم في المحل الا ترى ان مسلما لو غصب من مسلم خمرا امر بردها عليه اذا كانت قائمة بعينها و لو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل او قيمة (شرح السير ص ۳۴ ج ۴) (۲) على هذا لو قال ان دخلت الدار راكية فانت طالقة فدخلت غير راكبة لا تطلق (۳) مثلا او اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس و قال في ایجابه هذا الفرس الادهم و اشار اليه و قبل البائع صح البيع واما وصف الادهم و اما لو باع فرسا غائبا و ذكر انه اشهب و الحال انه ادهم لا ينعقد البيع - · (۴) و الارث يثبت فى كل المال فكذلك الوصية (شرح السير ص ٢١٩) نعم يخرج من الثلث عند وجود الورثة و عدم اجازتهم - (ه) راجع شرح السير ص ٢٦٥ ج ١ - 18-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.