تقريب الوصول إلى علم الأصول - ابن جزي - ت الشنقيطي ط2 — الصفحة ٤٤٣

والقاضي أبي بكر ، وأكثر المتكلمين، ونقل عن مالك القولان). (۱) وعن هو ، انظر: البحر المحيط ٢٤١/٦، وسلاسل الذهب ص ٤٤٢، وفواتح الرحموت ۳۸۰/۲، والإبهاج ٢٧٦/٣، وتيسير التحرير ۱۹۷/٤ - ۲۰۱ ، والبرهان ١٣١٦/٢-١٣٢٢. الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبي حنيفة، وأحمد، إلا أن القول الصحيح عنهم جميعاً أن المصيب واحد، وهو الراجح في نظري وله أجران، والآخر مخطىء وله أجر، بدليل قوله : وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» متفق عليه. فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المصيب، ومنهم المخطىء، ومن المعلوم أن المخطىء في الفروع بعد استكمال الشروط معذور في خطئه، مأجور باجتهاده، كما هو منطوق الحديث، وإن كانت قصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة؛ لأنه لعل الله لم يخطىء من صلى العصر، أو الظهر على رواية مسلم قبل بني قريظة، ولا من لم يصلها إلا في بني قريظة، وهو لا يقر على خطأ، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد؛ وجب عليه التوقف. وقيل: يخير. وقيل: يأخذ بالأحوط منهما. وهو الصحيح لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وإذا علم ذلك تبين وجه ترجيح القول بأن المصيب واحد؛ لأن دليله صريح في محل النزاع، وحديث بني قريظة محتمل، فيجب ترجيح النص على المحتمل. ص انظر : مذكرة الشيخ رحمه الله ۱۰۹/۲ ، والبحر المحيط ٢٤١/٦-٢٥٣ ، وشرح اللمع ١٠٤٦/٢-١٠٧٠، وإحكام الفصول ص ٦٢٢ - ٦٢٣ ، وحاشية البناني ،۳۸۹/۲ و مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠٤/١٩، ١٩/١٠، والروضة ص ٣٦٣،٣٦٠، والرسالة ص ٤٨٩. ۱۱۳-۱۱۲، ونشر البنود ٢٢٦/٢، والمستصفى ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.