تقريب الوصول إلى علم الأصول - ابن جزي - ت الشنقيطي ط2 — الصفحة ٣٣١

فروع الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد)، والراجح في نظري أن المتعلم إذا قارب درجة الاجتهاد، وكان من أهل الملكة والفطنة في العلم، واعترف له مشايخه بالعلم والعدالة صار في حكم المجتهد، فينبغي اعتباره في الإجماع. وانظر الكلام في المسألة في البحر المحيط ٤٧٥/٤ ، والتبصرة ص ٣٧١، وأصول السرخسي من : ۳۱۲/۱، والمستصفي ،۱۱٦/۱ ، والمنخول ص ،۳۱۱ والمحصول ۲۸۲/۱/۲، وتيسير ١١٦/١، التحرير ٢٢٤/٣ ، وشرح الكوكب ،۲۲۷/۲ ، والمسوّدة ص ۳۳۱، وكشف الأسرار ٤٤٤/٣، والعدة ١١٣٦/٤، وحاشية البناني ١٧٧/٢. (۱) هذا قول عامة العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، وحكى عليه الاتفاق إذا كان في العصر الواحد القاضي أبو يعلى، ولم يخالف فيه إلا الصيرفي، ومثاله: اختلاف الصحابة في أمر الإمامة، ثم اتفاقهم على تولية أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك اختلافهم في قتال أهل الردة، ثم اتفاقهم، واختلافهم في جمع المصحف في زمن عثمان، ثم اتفاقهم، وبعض العلماء جعل مثل هذا خارجاً عن محل النزاع، لأن الخلاف فيما ذكر لم يستقر، وإنما باب التشاور وجعل الخلاف في المسألة مشروطاً باستقرار الخلاف. ذلك وذكر الزركشي أنه لم ير قول الصيرفي المنسوب إليه في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في مسألة عدم استقرار الخلاف. أما إذا اختلفوا واستقر الخلاف، ومضى الناس عليه مدّة، فالخلاف فيه مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فمن اشترطه أجاز وقوعه وكان حجة، إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي، ولأن اختلافهم على قولين ليس بأولى من إجماعهم على قول واحد، فإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه، جاز في المختلف فيه من باب أولى، ومن لم يشترط انقراض العصر في الإجماع جعل في المسألة أقوالا: مطلقاً، لأنه مثل الإجماع على قول واحد، ولا يجوز الرجوع إذا أجمعوا أحدها: المنع عليه، فكذلك إذا اتفقوا على أن في المسألة قولين، فلا تجوز مخالفتهم، لأنه لا يجوز تناقض الإجماعين، وبه قال الباقلاني والشيرازي ونسبه ابن برهان للشافعي، وهو قول الصيرفي، والآمدي، وإمام الحرمين. الثاني: الجواز مطلقاً، نقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين، واختاره الرازي في = 6 ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.