الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه
والخصوص ، إلى غير ذلك مما لا يُعرف إلا بعلم العربية ، كما أن الإجماع والقياس راجعان إليها أيضاً (١)
كما احتوت المقدّماتُ الأصولية على المباحث اللغوية ، كالمباحث المتعلقة بأقسام الكلام ، والترادف ، والتوكيد ، والاشتقاق ، وحروف المعاني ، والمُجمَل ، والمبين ، ودلالة الألفاظ ، والمفرد والمركب ، وغيرها . الثالث : الأحكام الشرعية
ووجه استمداد أصول الفقه منها : أن تصور هذه الأحكام الشرعية يتوقف عليه ليُمكن إثباتها أو نفيها ، لا العلم (التصديق بإثباتها أو نفيها ، لأن ذلك
فائدة العلم ، فيتأخر حصوله عنه ، فلو توقف عليه العلم لكان دوراً . فالمراد تصور هذه الأحكام ليمكن إثباتها أو نفيها في الأصول(۲)
فإذا قلنا : الأمر يفيد الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم .
لا يمكن هذا الإثبات أو النفي بدون تصورِها
يقول الآمدي : « إن الناظر في هذا العلم ، إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية ، فلا بد أن يكون عالماً بحقائق الأحكام ، ليتصور تحقق قصده إلى
إثباتها أو نفيها ، وليتَمكَّن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة
الشواهد للنظر والاستدلال
(٤)
والحقيقة أن علم أصول الفقه علم مستقل في ذاته عن بقية العلوم .
(۱) انظر : شرح العضد لمختصر المنتهى ١ : ٣٢ - ٣٤ ، ومنية اللبيب ص ۸ ، وتسهيل الوصول ص ۲۰ ، ورسالة تحقيق مبادئ العلوم ص۲۲
(۲) إرشاد الفحول ص٦ ، ومنية اللبيب ص ٧ ، شرح العضد لمختصر المنتهى ١ : ٣٢ (۳) انظر : حاشية التفتازاني على شرح العضد ۱ : ۳۵ ، ورسالة تحقيق مبادئ العلوم ص ۲۲ . (٤) الإحكام في أصول الأحكام ۱ : ۵ ، وتسهيل الوصول ص ۲۰ . ه
۷۹
ص ٨٣