استمداد أصول الفقه من العلوم الأخرى
استمداد أصول الفقه مِنَ العلوم الأخرى
إن أي علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده والحكم في مسائله وفهم حقيقة تلك المسائل على ما يستمده من غيرها
فالطرق التي يُستمد منها أعم من أن تكون معتبرة بالنسبة للعلـم الـذي يتوقف عليه ويَستمد منه على وجه السبب ، كأدلة مسائله وطرق قواعده ، فإنهـا سبب في ثبوتها والحكم عليها .
أو تكون معتبرةً بالنسبة له على وجه الشرطية ، كتوقفه علـى علـم آخـر ، أي : إدراك مسائل العلم الآخر وفهم مباحثه ، بمعنى تحقق الأدوات التي تؤهل للنظر في مسائل العلم المرغوب في معرفته ، وتوفر الآلات التي تُعين على طلبه
و دراسته
غيره .
فانتفاع علم بآخر يكون بأحد الأمرين :
الأول : إما أن يكون عن طريق الفيض والإحسان ؛ كنفع المنطق في
الثاني : أو يكون عن طريق الخدمة والامتهان ؛ كنفع المنطق في غيره . والمقصود هنا الأول : أي أن النفع من ناحية تقعيد القواعد ، والإدلاء فيها
بالحكم .
وعلم ( أصول الفقه ( من حيث ذلك مستمد من علوم ثلاثة(۱)
، وهي
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ۱ : ٥ ، ومختصر المنتهى لابن الحاجب ۱ : ۳۲ .
٧٦
ص ٨٠