نشوء علم أصول الفقه وتطوره
فقاسها الصحابة بما ثبت وألحقوها بما نُص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين ، حيث يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيها واحد ، وصار ذلك دليلاً شرعياً بإجماعهم عليه ، وهو القياس (۱) . وعلى هذا الهدي سار التابعون لهم بإحسان .
ولما انقضى ذلك الزمان واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، ودخل في الإسلام كثير من الأعاجم ، خالط اللغة العربية ألفاظ وأساليب لم يعهدها العرب ، واختلت ملكة اللسان بينهم ، واختلفوا في فهم النصوص ، فدعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يُستعان بها على فهم النصوص كمـا فهمها أهل اللغة الأولون ؛ فنشأ منذ ذلك الحين علم اللغة من صرف ونحو وأدب ؛ وكثر الخلاف بين المجتهدين في الأحكام، وتنوعت طرائقهم في الاجتهاد، وسلك كل منهم ما استقر في نفسه أنه الحق، وصارت العلوم صناعة. ولما بعد العهد بزمن التشريع ، وقام الجدل بين أهل الرأي وأهل الحديث واحتج بعض ذوي الأهواء بما لا يصح به الاحتجاج ، وأنكر بعضهم ما يُحتج به ، مست الحاجة إلى وضع قواعد وقوانين تُعتبر أساساً لاستنباط الأحكـام مـن مصادرها ، وضوابط لفهم معانى النصوص الشرعية وأدلتها وكيفية الاستدلال ، مستمدين ذلك مما قرره أئمة اللغة العربية ، ومما فهموه ومن روح التشريع الإسلامي ، ثُمَّ دونوا تلك القواعد فنشأ من مجموعها علم مستقل سموه أصول الفقه » . إن أول من دون هذه القواعد مجموعةً مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس
بها
الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٢٠٤هـ .
(۱) ابن خلدون : المقدمة ص۳۱۸ .
٤٨
ص ٥٢