·
ابن الأرت في صلاة الخوف ، لما أن قلت فيه الأفعال ، على رواية / ۱۷۱ - أ
ابن عمر
قال القاضي للشافعي : إن كنت تكذب ابن عمر لحيده عن القياس، أو تتهمه ؛ فمحال
وليس القياس مناسبا لمأخذ الدليل حتى يقدح فيه .
وإن قلت : الغالب من الرسول الجري على قياس الأصول ؛ فيعارضه أن الغالب ، أن الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه
ولهذا تقدم شهادة الابراء على شهادة أصل الدين
ثم قال القاضي : كل دليل مستقل يرجح به حديث نظير ، إن كان دونه ؛ فهو باطل لا ترجيح فيه ، فيرد ، لأنه لا بوهي أحد الحديثين.
وإن كان فوقه ، فهو متمسك به ، لا بطريق الترجيح ، كنص الكتاب
وإن كان مثله ؛ فهو كحديث آخر يعضد به أحد الحديثين ، فيؤل الأمر إلى التوجيح بالعدد .
فان قيل : فما قولكم في مسألة صلاة الخوف
قلنا : إذا صحت الروايتان. حملناها على صلاتي الظهر والمغرب لكيلا تتناقض وهو متمكن .
ثم تقول : الأولى ، ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه ، وإن فرض ازدحام على صلاة واحدة ، فمقدار / التوافق مقبول ، والباقي مطرح
لا يتمسك به .
۱۷۱ - ب
المنخول - ۲۸
الكتاب — ص ٤٣٣