المنخول من تعليقات الأصول - الغزالي - ت هيتو - ط الفكر — الصفحة ٣٦٦

والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار (۱) ] ، ثم يعتبر معه تكرار الواقعة ، فلو تناسوها . فلا أثر للاجماع مع استمرار العصر قيل ومن شرطه (۲) : أن يبوحوا به ، أو يكتبوه في فتاويهم ، ۱۲۳ - ب أما إطباقهم / على الفعل لا يكون إجماعا ، فان آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة ، وكذا جملتهم . والمختار : أنه يستدل به ، لعلمنا أن التابعين لو أنكروا على فاعل فعلا . فاستدل بفعل الأنصار والمهاجرين إطباقاً ؛ ترك ، ورد على من يرد عليه ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن (۳) الشيء قال الشافعي رضى الله عنه في الجديد : لا يكون إجماعا ، إذ لا ينسب إلى ساكت قول . وقال ابو حنيفة رحمه الله : هو إجماع ، لأنهم لو أضمروا خلافاً لبعد في العرف سكوتهم ، ورضاهم تقرير (٤) عليه ، كتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة دعوى الانتشار ؛ مزيف (٥) . • إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها . (۱) من ح . وفي الأصل « والفرض ينتهي إلى الاستقراض » . (۲) في ح شرائطه . (۳) في ح على الشيء . (٤) في ح تقدير . (ه) في حرف . ؛ مع -IA-
الكتاب — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.