والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار (۱) ] ، ثم يعتبر معه تكرار الواقعة ، فلو تناسوها . فلا أثر للاجماع مع استمرار العصر
قيل ومن شرطه (۲) : أن يبوحوا به ، أو يكتبوه في فتاويهم ، ۱۲۳ - ب أما إطباقهم / على الفعل لا يكون إجماعا ، فان آحادهم لا يعصمون عن زلات متفاوتة ، وكذا جملتهم .
والمختار : أنه يستدل به ، لعلمنا أن التابعين لو أنكروا على
فاعل فعلا . فاستدل بفعل الأنصار والمهاجرين إطباقاً ؛ ترك ، ورد على من يرد عليه
ويتصل بهذا رضاهم وسكوتهم عن (۳) الشيء
قال الشافعي رضى الله عنه في الجديد : لا يكون إجماعا ، إذ لا
ينسب إلى ساكت قول .
وقال ابو حنيفة رحمه الله : هو إجماع ، لأنهم لو أضمروا خلافاً لبعد في العرف سكوتهم ، ورضاهم تقرير (٤) عليه ، كتقرير الرسول
عليه الصلاة والسلام
واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسألة
دعوى الانتشار ؛ مزيف (٥) .
•
إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها .
(۱) من ح . وفي الأصل « والفرض ينتهي إلى الاستقراض » .
(۲) في ح شرائطه .
(۳) في ح على الشيء .
(٤) في ح تقدير .
(ه) في حرف .
؛
مع
-IA-
الكتاب — ص ٣١٨