وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين :
التربص
الآية الأولى : دلت الآية الأولى بعمومها على شمول حكم للمطلقات كافة ، سواء كن مدخولا بهن أم لا ، فعدتهن ثلاثة قروء .
وآية الأحزاب أخرجت من عموم الآية السابقة المطلقات غير المدخول بهن وبقى المخصوص منه في الآية الأولى معمولا به في المطلقات المدخول بهن
ذوات القروء .
فالفرق بين التخصيص والنسخ :
أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل الزمان ، فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص على نحو المثال الذي أسلفناه ، بخلاف النسخ ، فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية (۱) وذلك إذا ما ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد ، أي أن يرد النفي والإثبات على محل واحد
مثاله : عدة المتوفى عنها زوجها ، فقد كان الواجب عليها في بداية الإسلام التربص حولا كاملا ، ثم نسخ ذلك بالتربص أربعة أشهر وعشرا . أما إذا ورد النسخ على العام فإنه ما بقي من العموم بعد النسخ يكون
معمولا به مثاله : نسخ جلد المحصن عن آية الزنا ، لأن النسخ عند الفقهاء بيان لا إزالة ، فبقي الجلد عقوبة للزاني غير المحصن وهذا الفرق بين النسخ والتخصيص مبني على فرق آخر وهـو أن
(۱) الاحكام للآمدي ۳/ ۱۱۳ ، شرح أصول البزدوي ۹۱۸/۳
-002-
ص ٥٥٤