النسخ في دراسات الأصوليين - العمري — الصفحة ٥٥٤

وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين : التربص الآية الأولى : دلت الآية الأولى بعمومها على شمول حكم للمطلقات كافة ، سواء كن مدخولا بهن أم لا ، فعدتهن ثلاثة قروء . وآية الأحزاب أخرجت من عموم الآية السابقة المطلقات غير المدخول بهن وبقى المخصوص منه في الآية الأولى معمولا به في المطلقات المدخول بهن ذوات القروء . فالفرق بين التخصيص والنسخ : أن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل الزمان ، فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص على نحو المثال الذي أسلفناه ، بخلاف النسخ ، فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية (۱) وذلك إذا ما ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد ، أي أن يرد النفي والإثبات على محل واحد مثاله : عدة المتوفى عنها زوجها ، فقد كان الواجب عليها في بداية الإسلام التربص حولا كاملا ، ثم نسخ ذلك بالتربص أربعة أشهر وعشرا . أما إذا ورد النسخ على العام فإنه ما بقي من العموم بعد النسخ يكون معمولا به مثاله : نسخ جلد المحصن عن آية الزنا ، لأن النسخ عند الفقهاء بيان لا إزالة ، فبقي الجلد عقوبة للزاني غير المحصن وهذا الفرق بين النسخ والتخصيص مبني على فرق آخر وهـو أن (۱) الاحكام للآمدي ۳/ ۱۱۳ ، شرح أصول البزدوي ۹۱۸/۳ -002-
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.