ونجد أن أبا الحسين البصري وهو معتزلي يقول في كتابه المعتمد : إن
نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة أو هما معا جائز(۱) فنستخلص من هذه الأقوال :
·
أن هذين النوعين واقعان عند جمهور العلماء ، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة ، حيث أنكرت الجواز فيهما (۲) وهي من المسائل التي قد سبق القول فيها مدعما بأدلة كل ، وترجيح المختار والأقوى دليلا ، ولكنا نبسط القول ثانيا بأدلة من نوع آخر تثبت أن كلا من النظم والحكم مقصود
مستقل بذاته
الأدلة
1 - أدلة جمهور العلماء
·
استدل الجمهور بالعقل والنقل
أما الدليل العقلي فهو:
أولا : إن ما يتعلق بالنص من الأحكام على قسمين : قسم يتعلق بالنظم مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما. وقسم يتعلق بالمعنى ، وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما. فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر ، فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً . والدليل على أن ما يتعلق بالنظم يصلح مقصودا أن في القرآن ما هو متشابه ، ولم يثبت به من الأحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز ، فإذا حسن ابتداء إنزال النظم له فالبقاء أولى ولصلاح الحكمين وكونهما مقصودين استقام بقاء
(۱) المعتمد ١/ ٤١٨-٤١٩ (۲) شرح أصول البزدوي ٩٠٩/٣
-011-
ص ٥١١