النسخ في دراسات الأصوليين - العمري — الصفحة ٥١١

ونجد أن أبا الحسين البصري وهو معتزلي يقول في كتابه المعتمد : إن نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة أو هما معا جائز(۱) فنستخلص من هذه الأقوال : · أن هذين النوعين واقعان عند جمهور العلماء ، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المعتزلة ، حيث أنكرت الجواز فيهما (۲) وهي من المسائل التي قد سبق القول فيها مدعما بأدلة كل ، وترجيح المختار والأقوى دليلا ، ولكنا نبسط القول ثانيا بأدلة من نوع آخر تثبت أن كلا من النظم والحكم مقصود مستقل بذاته الأدلة 1 - أدلة جمهور العلماء · استدل الجمهور بالعقل والنقل أما الدليل العقلي فهو: أولا : إن ما يتعلق بالنص من الأحكام على قسمين : قسم يتعلق بالنظم مثل جواز الصلاة والإعجاز وغيرهما. وقسم يتعلق بالمعنى ، وهو ما يترتب عليه من الوجوب والحرمة ونحوهما. فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر ، فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم لكونه مقصوداً . والدليل على أن ما يتعلق بالنظم يصلح مقصودا أن في القرآن ما هو متشابه ، ولم يثبت به من الأحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز ، فإذا حسن ابتداء إنزال النظم له فالبقاء أولى ولصلاح الحكمين وكونهما مقصودين استقام بقاء (۱) المعتمد ١/ ٤١٨-٤١٩ (۲) شرح أصول البزدوي ٩٠٩/٣ -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.