يحتمل الرفع والعدم بحال من الأحوال ، وذلك لقيام دليله الدائم ، وهو
العقل ، فلا يحتمل النسخ
•
أما الفريق الثاني : وهم الأشاعرة ومنهم الشافعية : فقد ذهبوا إلى جواز نسخ هذه الأحكام عقلا .
وسبب النزاع : هو إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، فمن قال : إن للفعل صفة حسن وقبح ذاتية نفى جواز نسخ الأحكام العقلية ، ومن قال بعدم ثبوت صفة الحسن والقبح الذاتية للفعل ، إلا بما أثبته الشارع وبما نفاه عنه ، أثبت جواز النسخ عقلا للأحكام العقلية
وقد استدل كل على دعواه كما يلى : استدل الأشاعرة بدليل عقلي مفاده أنه على افتراض نسخ جميع
:
التكاليف بما فيها الأحكام العقيدية والعملية فإنه لا يترتب على وقوعه محال واستدل الحنفية والمعتزلة : بأن نسخ جميع التكاليف غير جائز ، لأن من هذه التكاليف الأحكام العقدية ، ومعرفة الله سبحانه وتعالى ، وأن معرفة الله واجبة لمعرفة الناسخ عند النسخ
فيترتب على ذلك في وقت واحد الوجود ، وهو معرفة الله ، والعدم وهو النسخ وهذا تناقض . ومن المحال عقلا الجمع بين النقيضين (١) .
ويمكن أن يناقش هذا الدليل من قبل المخالف : فيقال إنه لا تناقض في الجواز أن يكلف ابتداء بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الناسخ ، وليس هناك ناسخ غيره ، ثم ينسخ عنه بعد ذلك جميع التكاليف ، ولا يكلف
(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ۸۸۳
-٣٦٦-
ص ٣٦٦