النسخ في دراسات الأصوليين - العمري — الصفحة ٣٦٦

يحتمل الرفع والعدم بحال من الأحوال ، وذلك لقيام دليله الدائم ، وهو العقل ، فلا يحتمل النسخ • أما الفريق الثاني : وهم الأشاعرة ومنهم الشافعية : فقد ذهبوا إلى جواز نسخ هذه الأحكام عقلا . وسبب النزاع : هو إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، فمن قال : إن للفعل صفة حسن وقبح ذاتية نفى جواز نسخ الأحكام العقلية ، ومن قال بعدم ثبوت صفة الحسن والقبح الذاتية للفعل ، إلا بما أثبته الشارع وبما نفاه عنه ، أثبت جواز النسخ عقلا للأحكام العقلية وقد استدل كل على دعواه كما يلى : استدل الأشاعرة بدليل عقلي مفاده أنه على افتراض نسخ جميع : التكاليف بما فيها الأحكام العقيدية والعملية فإنه لا يترتب على وقوعه محال واستدل الحنفية والمعتزلة : بأن نسخ جميع التكاليف غير جائز ، لأن من هذه التكاليف الأحكام العقدية ، ومعرفة الله سبحانه وتعالى ، وأن معرفة الله واجبة لمعرفة الناسخ عند النسخ فيترتب على ذلك في وقت واحد الوجود ، وهو معرفة الله ، والعدم وهو النسخ وهذا تناقض . ومن المحال عقلا الجمع بين النقيضين (١) . ويمكن أن يناقش هذا الدليل من قبل المخالف : فيقال إنه لا تناقض في الجواز أن يكلف ابتداء بمعرفة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الناسخ ، وليس هناك ناسخ غيره ، ثم ينسخ عنه بعد ذلك جميع التكاليف ، ولا يكلف (۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ۸۸۳ -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.