مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي - تركي — الصفحة ٣٣١

للبحث عن علاقة سببية أيةً كانت بين طرفي الزوج الأول، أعني الحالة الأصلية، والحكم الفقهي ، ولكننا نبحث فقط عن التماثل، أو عن نقطة التشابه التي توجد ما بين الزوجين. فإذا ما تعلق الأمر بمجرد ارتباط يصل أحد الزوجين بالآخر استخدم التوازي بمساعدة الدلائل للكشف عنه ؛ فإذا ما تم حصر القياس في نمطه الفني فإنه سوف يشهد تناقص أهميته الفقهية؛ وهكذا يرى المؤلف أن هذه الطريقة في التعليل المنطلقة من نص، لا يمكن أن تنتهي إلى تعديل نص آخر أو إلى تقييد مداه؛ وهي كذلك لا تؤدي دوراً ما في أي حل استثنائي يقدمه نص، أو حين يقر المبدأ الإلهي حلا تحكمياً يتجاوز الإدراك الإنساني (25) ، ولسوف نرى بالتفصيل في أحد أجزاء هذا العمل أن للقياس كثيراً من القيود فعلاً، فيما يتعلق بمجال امتداده وقيمته الوظيفية، إن صح القول؛ ولكنا نلاحظ منذئذ أنه بالنسبة إلى مجموع مسائل الفقه الإسلامي، نجد أن آراء الباحث المصري تنطبق على الظاهرية أكثر من انطباقها على ممثلي المذاهب الأخرى السنّية. ولقد رأينا (26) أن البحث عن مبدأ علة الحكم هو موضع اتفاق الفقهاء على نطاق واسع، وذلك في القسم المخصص لدراسة ما اعتبرناه قمة النوع أعني البحث المنهجي، والعقلي عن غايات الشريعة ومعناها الأصل، أي عن مقاصد الشريعة . ولنذكر أيضاً، وبعكس ما يقرر المؤلف أن الحنابلة لا ينكرون القياس من حيث المبدأ وأنهم إذا كانوا قد استمروا في التعليل بنفس طريقة مؤلفي المذاهب الأخرى»، فحصلوا على نفس النتائج 27)، فما ذلك إلا لأنهم يسلمون بهذه الطريقة في التعليل. ويعطينا ابن تيمية (1328/728) الدليل على هذا، وهو مؤلف كتاب القياس في الشرع (25) السابق 21.P . (26) أنظر ما سبق، الفصل الرابع، فقرة 1 في نهايتها . (27) السابق ص 18 و 19 و 22 . 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.