مخالفة العلماء، وعلى أن مخالفة العامة للعلماء في غالب الحال لا
)
يتفق (253) .
صحابي وتابعي :
أما الفقيه الظاهري فإنه يعمد أساساً إلى تعريف هذه الجماعة القائمة على الحق، والتي يتحدث عنها الخبر؛ وفيما عدا الصحابة الذين كانوا شهوداً للوحي الإلهي وللبيان النبوي الذين استطاعوا عن علم أن يصدروا فتاوى فمن المقبول أن نتقدم حتى التابعين الذين تبعوا بإحسان مثلهم، وكذلك تابعي التابعين الجديرين بالتقدير لحسن اختيارهم للقدوة. ثم إن هذه الأجيال الثلاثة قد ذكرت بخاصة في حديث جد مشهور، يطيب لابن حزم أن يذكره (254)، وبعد ذلك وأيضاً استناداً إلى هذا الحديث الذي يتناول - فقط هذه المرة - طائفة تتمسك بالحق، فإن المعايير التي يقترحها الفقيه الظاهري لمعرفة المجتهدين، أصحاب الإجماع، هي في غاية
التشدد.
العدالة :
ويذكر ابن حزم - نظرياً - أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن كل ما جاء به حق وأنه بريء من كل دين غير
،
دین محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو المؤمن المسلم ونقله واجب قبوله إذا حفظ ما ينقل، ما لم يمل عن إيمانه إلى كفر أو فسق». ثم يضيف أيضاً: أن «أهل الأهواء، وأهل كل مقالة خالفت الحق، وأهل كل عمل خالف الحق، مسلمون أخطأوا ما لم تقم عليهم الحجة فلا يقدح شيء من هذا في إيمانهم، ولا في عدالتهم (255) . كذلك ينبغي أن تقوم عليهم الحجة من نص
(253) إحكام ورقة 49 وجهاً.
(254) الإحكام جـ 4 ص
198
(255) يقبل أبو حنيفة والشافعي لنفس الاعتبار شهادتهم، انظر هنري لاووست , H. Laoust. Essai
. P. 228
261
ص ٢٦١