الباب الرابع: ما يتعلق بقول الصحابي من مباح عند الفقهاء والأصوليين
220
في
عهده تأسست الدولة بأنظمتها القضائية والإدارية فدونت الدواوين، وعين قضاة الأمصار ، وعمال خراج، ومراقبون (محتسبون) كمحمد بن مسلمة له . قتله غلام المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله غدراً في صلاة الفجر، ورَبَّحَ أكثرُ المؤرخين أن هذه العملية تمت بمؤامرة دبرها الهرمزان، القائد الفارسي الذي أتى به سعد بن أبي وقاص أسيراً بعد معركة القادسية، التي كان من آثارها انحسار الدولة الفارسية وانكسارها وقبل أن يموت عهد بالخلافة إلى الصحابة الستة، وهم بقية العشرة الذين انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وهو راض عنهم، وكان ذلك عام ٢٣هـ ، فكانت مدة خلافته عشر سنوات
و من اختياراته الفقهية :
١ - المتزوج بمعتدة من الغير قبل انقضاء عدتها يُفَرَّقُ بينهما أبداً:
قضى عمر بالتفريق بينهما أبداً ؛ طبقاً لقاعدة من تعجل الشيء قبل أوانــه عوقب بحرمانه، جاء في الموطأ» عن سعيد بن المسيب: «أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدِ الثَّقَفِيِّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الْأَخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ
لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» .
(1) الإصابة، لابن حجر ، ، ،۲۷۹ (۵۷۳۱)) الاستيعاب لابن عبد البر، ٤٧٣/١ ، (١٦٩٧)، تاريخ الخلفاء، للسيوطي ، ص ١٠٥ ، تاريخ الفقه الإسلامي، للسايس، ص١٢٥،
6
عمر بن الخطاب للصلابي، ص ٥٠ ، ابن كثير - دمشق .
ص ٤٤٥