I
الباب الرابع: ما يتعلق بقول الصحابي من مباحث عند الفقهاء والأصوليين
إذا لم يكن الأبُ ، وأنَّ الجدَّ لا يَحجِبَهُم ) .
٢ - لا يقضي القاضي بعلمه :
6
٤٤٣
كان الله يرى أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي إلا إذا كان معه شاهد آخر يعزز هذا العلم ، قال الله : «لو رأيتُ رجلاً على حَدٌ، لم أُعاقِبْهُ حتى تقومَ البَيِّنَةُ
عَليهِ أو يَكونَ مَعَهُ شاهدٌ آخر» (۲) .
واختلف أصحاب المذاهب في هذه المسألة :
قال أبو حنيفة : ما علمه قبل أن يلي القضاء، أو رآه في غير مصره لم يقض فيه بعلمه، وما علمه بعد أن اسْتُقضي ، أو رَآهُ بِمصره، قضى في ذلك بعلمه ، ولم يحتج في ذلك إلى غيره، واتفق أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يقضي القاضي بعلمه في شيء من الحدود، لا فيما علمه قبل ولا بعد، ولا فيما رآه بمصره، ولا بغير مضره (۳).
وقال الشافعي - وهو الأظهر من أحد قوليه - وأبو ثور حقوق الناس وحقوق الله سواء في ذلك، والحدود وغيرها سواء في ذلك، وجائز أن يقضي
=
عادل عبد الموجود وعلي معوض، عالم الكتب - الرياض ، طبعة خاصة : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م،
١٠ أجزاء.
،
(۱) انظر: الذخيرة للقرافي كتاب الفرائض، مسألة ١٥: الجد مع الإخوة، ٦١/١٣، الحاوي، للماوردي، كتاب الفرائض باب ميراث الجد ۱۲۲۸، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، كتاب الفرائض ميراث الجد مع الإخوة ، ٤ / ٥٣٦ ، تحقيق : عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى : ١٤٢١هـ ـ ۲۰۰۰م،
أجزاء.
(۲) التمهيد لابن عبد البر، ۱۹/۲۲
(۳) انظر : حاشية ابن عابدين كتاب القضاء، مطلب حكم القاضي بعلمه، ١٦/ ٣٢٢ .
ص ٤٤٣